 |
أقتصاديات التعليم (تحليل سوق العمل وتأثيره على القرارات التعليمية)
الأسم: م. حسين سلطان راضي الاختصاص: ماجستير هندسة الكترونيك واتصالات جامعة ديالى كلية الهندسة قسم هندسة الحاسوب Email: Hussein1957.hs@gmail.com
|
تاريخ النشر 31-12-2019
|
|
أن التحليل الأقتصادي لهيكلية و تطور سوق العمل له تأثير كبير على القرارات المتخذة في عملية تمويل التعليم وذلك عن طريق التوقع المستقبلي لأحتياجات المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص و بالتالي وضع خطط و أستراتيجيات تعليمية تأخذ بنظر الأعتبار هذه الأحتياجات لغرض توجيه التعليم بالمسار الصحيح الذي يخدم تلك الأحتياجات. أن تطبيق معاييرالتحليل الأقتصادي على قطاع التعليم يتبع نفس الاسلوب المستخدم في المجالات الحياتية الأخرى و التي تعتمد أساسا على المقارنة بين ثلاثة عوامل أساسية هي الكلفة والفعالية أو الكفاءة والأختيار بين مدخلات التعليم كالتدريب للكادر والمناهج الدراسية والبنى التحتية كالقاعات الدراسية والمختبرات والمكتبات بنوعيها المادي والأفتراضي وبقية المتطلبات الأخرى, وعلى الرغم من تطبيق معايير التحليل الأقتصادي على التعليم الا ان هنالك اختلافات جوهرية بين التحليل الأقتصادي للتعليم وباقي الأنشطة الأقتصادية الأخرى كالشركات والمؤسسات واهم اسباب الأختلاف هي ان المنتج التعليمي هو بأكتساب المعارف والخبرات وهي من الأمور التي لا يمكن حسابها وقياسها بدقة وانه خدمة يستفاد منها الطلبة (كمستهلكين) اي انها ليست سلعة سوقيةهدفها الربح وان التعليم خدمة تهدف الى توزيع الموارد بأعلى كفاءة على المستفيدين (الطلبة) لضمان تنمية الفرد والمجتمع وتهيئة الكفاءات والامكانيات التي يتطلبها التطور بجميع مجالاته لاي بلد . يجب ان يدرك الجميع مدى اسهام التعليم بشكل عام في التنمية الأجتماعية والأقتصادية وان يكون اسهام الميزانية العامة في تمويل التعليم هاجسا اساسيا لصناع السياسة في اي بلد على اعتبار انه واجب وطني على مستوى الحكومات المركزية والمحلية, وان يتم ادراج جميع متطلبات الأنفاق على التعليم ولجميع مستوياته وان تخصص الموارد المتاحة لذلك وعدم الأنجرار الى مجالات اخرى تنافس التعليم للأستئثار بهذه الموارد على الرغم من اهميتها وان ينظر الى فهم التعليم على انه اساس الثروة الوطنية التي يجب ان تاخذ حصتها كاملة من الأنفاق العام ويجب على الحكومات ان تكون على وعي ودراية بتقييم الحاجات الأساسية المخصصة للتعليم. أخيرا يعد التوازن في الأنفاق على جميع مراحل التعليم (الأساسي والعالي) ركيزة أساسية لتوفير كوادر وطاقات قادرة على النهوض واللحاق بركب التطور من اجل بناء وطن يعتمد بالدرجة الأساس على سواعد أبنائه. المصادر 1– علم اقتصاديات التعليم الحديث/ د محمود عباس عابدين 2- أقتصاديات التعليم / المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج |
||