كلية الهندسة بجامعة ديالى تقيم ورشة عمل حول مكافحة الفساد الإداري والمالي
أقام قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة ديالى ورشة عمل بعنوان (مكافحة الفساد الإداري والمالي)، حاضر فيها كل من الأستاذ الدكتور وسام داود سلمان والمدرس المساعد محمد شريف عبد المحسن، وبحضور عدد من التدريسيين والمنتسبين.
وأوضح المحاضران أن الفساد الإداري والمالي في العراق يُعدّ من أبرز التحديات التي واجهت الدولة بعد عام 2003، إذ تحوّل إلى ظاهرة مركّبة أثّرت في بنية المؤسسات العامة وأضعفت ثقة المواطن بأجهزة الدولة.
وأشارا إلى أن الفساد لا يقتصر على الرشوة أو الاختلاس فحسب، بل يمتد ليشمل المحسوبية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح وهدر المال العام والتلاعب بالعقود والمناقصات، مبينين أن ضعف الرقابة المؤسسية وعدم استقرار البيئة السياسية واعتماد نظام المحاصصة، فضلاً عن التعقيدات الإدارية، أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة.
كما تناولت الورشة الانعكاسات السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والخدمات العامة، حيث أُهدرت مبالغ كبيرة في مشاريع متلكئة أو وهمية، وتراجعت جودة البنى التحتية في قطاعات حيوية كالكهرباء والصحة والتعليم، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين المواطن والدولة وتنامي الشعور بعدم العدالة وتكافؤ الفرص، وما يرافقه من آثار على الاستقرار الاجتماعي وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأشار المحاضران إلى جهود الدولة العراقية في مواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتشريعية، مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، وإصدار القوانين المعززة للشفافية والمساءلة والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدا أن نجاح هذه الجهود يرتبط بتعزيز استقلالية المؤسسات، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، وترسيخ ثقافة النزاهة المجتمعية، إلى جانب تبني التحول الرقمي وتطوير أنظمة الحوكمة للحد من منافذ الفساد.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن معالجة الفساد تتطلب إصلاحاً إدارياً شاملاً وجهوداً تكاملية لبناء مؤسسات فاعلة قادرة على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتنسجم هذه الورشة مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، من خلال دعم مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة في المؤسسات.
