كلية الهندسة تنظّم ندوة توعوية حول المادة (35) من قانون العقوبات ودورها في حماية المال العام
نظّمت شعبة التعليم المستمر في كلية الهندسة – جامعة ديالى بالتعاون مع كلية القانون والعلوم السياسية ندوة توعوية بعنوان “أحكام المادة (35) من قانون العقوبات رقم 1969 وعلاقتها بحماية المال العام”، قدّمتها أ.م.د. شهلاء سليمان محمد، وبحضور عدد من تدريسيي و منتسبي الكلية.
هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي القانوني والمسؤولية الجنائية تجاه المال العام، من خلال توضيح النصوص القانونية التي تُجرّم التجاوز، الهدر، التفريط أو الإضرار بالأموال المملوكة للدولة ومؤسساتها، بما ينسجم مع التشريعات النافذة ويعزز مسارات الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية في إطار الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة.
كما تناولت الندوة أبرز صور السلوكيات المجرّمة قانونياً وفق المادة (35)، وآليات الحد من الانتهاكات، إضافة إلى الإجراءات القانونية للإبلاغ عن المخالفات، مع التأكيد على مسؤولية الفرد والوظيفة العامة في الحفاظ على الممتلكات الحكومية بوصفها مورداً وطنياً لا يمكن التفريط به.
وأوضحت المحاضِرة أهمية الدور الرقابي للمؤسسات الحكومية والمجتمع في منع التجاوزات المرتبطة بالمال العام، مؤكدةً أن القانون يكفل الحماية القانونية للمبلّغين عن حالات الفساد أو سوء الاستخدام، بما يعزز العدالة والثقة العامة ويحد من الممارسات السلبية.
وفي ختام الندوة، تم طرح نماذج واقعية ودراسات تطبيقية مرتبطة بموضوع المال العام، إضافة إلى توصيات عملية تهدف إلى دعم الوعي القانوني وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المهنية في مؤسسات الدولة.
